تطبيقات علم التّراكيب

yassinebblogspot.blogspot.com

مفردات تطبيقات علم التّراكيب

1- نصّ من معجم المصطلحات النّحوية والصّرفيّة لمحمّد سمير نجيب اللّبديّ.

2- نصّ من كتاب في نحو اللّغة وتراكيبها لخليل أحمد عمايرة.

3- نصّ من كتاب اللّغة العربيّة معناها ومبناها لتمّام حسان.

4- نصّ من كتاب اللّغة العربيّة معناها ومبناها لتمّام حسان.

5- نصّ من كتاب نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة لمصطفى حميدة.

6- نصّ من كتاب الجملة الاسميّة لعلي أبو المكارم.

7- نصّ من كتاب الجملة الفعليّة لعلي أبو المكارم.

8- نصّ من كتاب لغة القرآن الكريم: دراسة لسانية تطبيقيّة للجملة في سورة البقرة لمحمّد خان.

9- نصّ من كتاب إعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدّين قباوة.

10- نصّ من كتاب المقتضب للمبرّد/ وكتاب المفصّل للزّمخشري.

11- نصّ من كتاب اللّسانيات العامّة وقضايا العربيّة لمصطفى حركات.

12- نصّ من كتاب اللّسانيات العامّة وقضايا العربيّة لمصطفى حركات.

13- نصّ من كتاب الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّة لأحمد المتوكّل.

14- نصّ من كتاب الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّة لأحمد المتوكّل.

قائمة المصادر والمراجع:

- محمّد سمير نجيب اللّبديّ: معجم المصطلحات النّحويّة والصّرفيّة.

- إميل بديع يعقوب: معجم الإعراب والإملاء.

- فاضل صالح السّامرّائيّ: الجملة العربيّة: تأليفها وأقسامها.

- فاضل صالح السّامرّائيّ: الجملة العربيّة والمعنى.

- خليل أحمد عمايرة: في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق.

- تمام حسّان: اللّغة العربيّة معناها ومبناها.

- مصطفى حميدة: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة.

- علي أبو المكارم: التّراكيب الإسناديّة: الجمل: الظّرفيّة-الوصفيّة-الشّرطيّة.

- علي أبو المكارم: الجملة الاسميّة.

- علي أبو المكارم: الجملة الفعليّة.

- محمّد خان: لغة القرآن الكريم: دراسة لسانية تطبيقيّة للجملة في سورة البقرة.

- فخر الدّين قباوة: إعراب الجمل وأشباه الجمل.

- شوقي المعري: إعراب الجمل وأشباه الجمل.

- أبو العباس محمّد بن يزيد المبرّد: المُقتَضَب

- أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشريّ: المفصّل في علم العربيّة.

- مصطفى حركات: كتاب اللّسانيات العامّة وقضايا العربيّة.

- أحمد المتوكّل: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّة.

- أحمد عبد العزيز درّاج: الاتّجاهات المعاصرة في تطوّر دراسة العلوم اللّغويّة.

- درويش الجنديّ: نظريّة عبد القاهر في النّظم.

- وليد محمّد مراد: نظريّة النّظم وقيمتها العلميّة في الدّراسات اللّغويّة عند عبد القاهر الجرجانيّ.

تطبيقات علم التّراكيب

التّطبيق (1): تحليل نصّ من (معجم المصطلحات النّحويّة والصّرفيّة) لمحمّد سمير نجيب اللّبديّ.

النّص 1: قال محمّد سمير نجيب اللّبديّ في (باب الرّاء): "التّرْكِيبُ: هو جعل الكلمتين كلمة واحدة وقد يقع بين فعل واسم أو بين اسمين، أو حرفين أو بين حرف وفعل. ومثال الفعل والاسم: جاد المولى. ويُسَمَّى تركيبا إسناديّا، ومثال الاسمين: بعلبكَّ. ويُسَمَّى تركيبا مزجيّا، ومثال الحرفين: إنّما. ومثال الحرف والفعل قد قام. وإذا كانت البساطة في الكلمة تعني أنّها ذات مقطع واحد في الأصل؛ فإنّ التّركيب قد يأتي مقابلا لها فيعني أنّ الكلمة في أصلها ذات مقطعين، ثمّ أصبحت كلمة واحدة، نحو كأيّن المركَّبة من الكاف وأيِّ، وكَلاَّ المكوّنة من الكاف ولا. والْمُرَكَّب: كلّ لفظ كان في أصله مكوّنا من شيئين ثمّ صار شيئا واحدا. ويتنوّع المرّكب بحسب مكوِّناته إلى: مركّب إسناديّ، ومركّب مزجيّ ومركّب إضافيّ، ومركّب عدديّ."

محمّد سمير نجيب اللّبديّ، معجم المصطلحات النّحويّة والصّرفيّة، ص95.

السّؤال- حلّل النّص منتقدا صاحبه في تعريف التّركيب وبيان أقسامه، مع تحديدك لتعريف أدقّ لهذا المفهوم؟

النّص 2: قال عبد القاهر الجرجانيّ في كتابه (دلائل الإعجاز): "معلومٌ أنْ ليسَ النَّظمُ سِوى تَعليقِ الكَلِمِ بعضِها ببعضٍ وجعلِ بعضِها بسببٍ مِن بعضٍ والكلمُ ثلاثٌ: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ وللتَّعليقِ فيما بَيْنَها طرقٌ معلومةٌ، وهو لا يَعْدو ثلاثةَ أقسامٍ: تعلق اسمٍ باسمٍ وتعلُّق اسمٍ بفعلٍ، وتعلُّق حرفٍ بهما، فالاسم يتعلَّقُ بالاسمِ بأنْ يكونَ خبراً عنهُ أو حالاً منه أو تابعاً له صفةً أو تأكيداً أو عطفَ بيانٍ أو بدلاً أو عطفاً بحرفٍ، أو بأن يكونَ مضافاً الأول إلى الثاني أو بأنْ يكونَ الأولُ يعملُ في الثَّاني عملَ الفِعل، أو بأنْ يكونَ تمييزاً قد جلاهُ مُنتصباً عن تمامِ الاسم. أمَّا تعلقُ الاسمِ بالفعلِ فبأنْ يكونَ فاعلاً له أو مفعولاً فيكون مصدراً قدِ انتصبَ به أو مفعولاً له، أو ظرفاً مفعولاً فيه زماناً أو مكاناً، أو مفعولاً معه أو مفعولاً له. أو بأنْ يكونَ مُنزَّلاً منَ الفعلِ منزلةَ المفعولِ وذلك في خبرِ (كان وأخواتها) والحالِ والتَّمييزِ المنتصبِ عن تمامِ الكلامِ. وأمَّا تعلُّق الحرفِ بهما فعلى ثلاثةِ أضرب: أحدُها أن يتوسَّطَ بين الفِعلِ والاسمِ، والضّربُ الثّاني مِن تعلُّقِ الحرفِ بما يتعلَّقُ به العطفُ، وهو أن يُدخِلَ الثّاني في عَمل العاملِ في الأول، والضّربُ الثّالث تعلُّقه بمجموع الجُمْلةِ."

يُنْظَر: عبد القاهر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، ص13 وما بعدها.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه طرائق تعليق (تركيب) الكلم بعضها ببعض في الكلام، مع التّمثيل لكلّ نوع من أنواع هذا التّعليق (التّركيب)؟

التّطبيق (2): تحليل نصّ من كتاب (في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق) لخليل أحمد عمايرة.

النّص: قال خليل أحمد عمايرة في كتابه (في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق): "لمّا كانت اللّغة هي النّظام الصّوتيّ للاتّصال أو التّعبير الإنسانيّ، فإنّه يُنظر إليها من جانبين أوّلهما الشّكليّ (Formal) الّذي يُعْنَي بالتّركيب اللّغويّ في مستوياته الثّلاثة:

أ) الصّوتيّ (Phonology): ويدرس فيه الوحدات الصّوتيّة الّتي تتكوّن منها الكلمة طبقا لمعايير، منها: الهواء المندفع من الرّئتين عبر جهاز النّطق عند النّطق بكلّ صوت (Sound Waves) ثمّ دراسة هذه الأصوات واستخراج خصائصها باستخدام عدد من الأجهزة المعقّدة، كالإسبكتروجراف (Spectrograph) والأوسلوجراف (Oscillograph) ثمّ تحليل هذه الأصوات تحليلا فونولوجيّا (Phonological analysis) بحيث تدرس فيه وظيفة هذه الأصوات (Function) في الكلمات فتميّز بين كلمة وأخرى، ويترتّب على ذلك اختلاف معنى الكلمات.

ب) المستوى الصّرفيّ (Morphology): وفيه يُنْظر إلى بنية الكلمة، وقِسْمها الّذي تلتحق به (من أقسام الكلم) ثمّ إلى تصريفها، وما يكمن فيها من معنى الزّمن إنْ كانت فعلا، أو معنى التّذكير أو التّأنيث أو الإفراد أو التّثنية أو الجمع... إلخ

ج) المستوى التّركيبي (Syntax): وفيه يقوم الباحث بالتّركيز على الجملة وتركيبها، وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير، وحذف وزيادة... وغير ذلك."

خليل أحمد عمايرة: في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق، ص26.

السّؤال: حلّل النّص مبيّنا من خلاله الفرق بين مختلف العلوم اللّغويّة التي تهتمّ بالجانب الشّكليّ من اللّغة، مع بيان القضايا الّتي يدرسها علم التّراكيب.

التّطبيق (3): تحليل نصّ من كتاب (اللّغة العربيّة معناها ومبناها) لتمّام حسان.

النّص: قال تمّام حسان في كتابه (اللّغة العربيّة معناها ومبناها): "وعلاقة الإسناد هي علاقة المبتدأ بالخبر، والفعل بفاعله، والفعل بنائب فاعله، والوصف المعتمد بفاعله أو نائب فاعله، وبعض الخوالف بضمائمها. والملاحظ أنّ النّحاة كانوا يَلْمَحون قرينة الإسناد بين طرفي الجملة الاسميّة والفعليّة، والوصفيّة، كما كانوا يَلْمَحونه أيضًا بين المعاني النّحويّة في داخل الجملة الواحدة، وهذا هو المعنى الّذي نلاحظه في إعراب جملة مثل ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ ﭼ [البقرة: 269] حين نعرب (منْ) مفعولا أوّلا على رغم تأخّرها، والحكمة مفعولا ثانيًا على رغم تقدمها، ويكون ذلك بإدراك ما بينهما من علاقة شبيهة بفكرة الإسناد؛ إذ تقول: إنّ (منْ) هي الآخذ، و(الحكمة) هي المأخوذ. والخلاصة: إنّ مراعاة الآخذيّة والمأخوذيّة هنا هي الاعتبار الّذي تَمَّ إعراب المفعولين طبقًا له، وهو اعتبار من قبيل قرينة الإسناد، ويتمّ كلّ فهم للقرينة معنويّة كانت أو لفظيّة في حدود ما تسمح به نمطيّة اللّغة. والتّخصيص علاقة سياقيّة كبرى، وإنْ شئت فقل: قرينة معنويّة كبرى تتفرّع عنها قرائن معنويّة أخصّ منها على النّحو الآتي:

القرينة المعنويّة	المعنى الّذي تدلّ عليه
1- التّعدية	المفعول به
2- الغائيّة	المفعول لأجله والمضارع بعد اللام وكي والفاء ولن وإذن ...إلخ.
3- المعيّة	المفعول معه والمضارع بعد الواو
4- الظّرفيّة	المفعول فيه
5- التّحديد والتّوكيد	المفعول المطلق
6- الملابسة	الحال
7- التّفسير	التّمييز
8- الإخراج	الاستثناء
9- المخالفة	الاختصاص وبعض المعاني الأخرى

وهذه القرائن الخاصّة كلّها تجتمع كما سبق في قرينة معنوية كبرى أعمّ منها تشملها جميعًا وتسمَّى قرينة التّخصيص، وإنّما سميت هذه القرينة الكبرى قرينة التخصيص، لِمَا لاحظته مِنْ أنَّ كلِّ ما تفرع عنها من القرائن، قيود على علاقة الإسناد، بمعنى أنّ هذه القرائن المعنويّة المتفرّعة عن التّخصيص، يعبِّر كلٌّ منها عن جهة خاصّة في فهم معنى الحدث الّذي يشير إليه الفعل أو الصّفة."

تمام حسّان، اللّغة العربيّة معناها ومبناها، ص194-195.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه ما يمكن أنْ يأخذ وظيفة المسند أو المسند إليه أو وظيفة المخصّص في الجملة، مع التّمثيل؟

التّطبيق (4): تحليل نصّ من كتاب (اللّغة العربيّة معناها ومبناها) لتمّام حسان.

النّص: قال تمّام حسان في كتابه (اللّغة العربيّة معناها ومبناها): "ولكن دراسة التّقديم والتّأخير في البلاغة دراسة لأسلوب التّركيب لا للتّركيب نفسه؛ أي أنّها دراسة تتمّ في نطاقين؛ أحدهما مجال حرّية الرّتبة حرّية مطلقة، والآخر مجال الرّتبة غير المحفوظة، وإذا فلا يتناول التّقديم والتّأخير البلاغيّ ما يسمى في النّحو باسم الرّتبة المحفوظة؛ لأنّ هذه الرّتبة المحفوظة لو اختلت لاختلّ التّركيب باختلالها، ومن هنا تكون الرّتبة المحفوظة قرينة لفظيّة تحدّد معنى الأبواب المرتّبة بحسبها. ومن الرّتب المحفوظة في التّركيب العربيّ أنْ يتقدّم الموصول على الصّلة، والموصوف على الصّفة  ويتأخّر البيان عن المبيَّن، والمعطوف بالنّسق عن المعطوف عليه، والتّوكيد عن المؤكَّد، والبدل عن المُبْدل، والتّمييز عن الفعل ونحوه، وصدارة الأدوات في أساليب الشّرط، والاستفهام، والعرض والتّحضيض ونحوها، وهذه الرّتبة (صدارة الأدوات) هي الّتي دعت النّحاة إلى صوغ عبارتهم الشّهيرة (لا يعمل ما بعدها فيما قبلها). ومن الرّتب المحفوظة أيضا، تقدّم حرف الجرّ على المجرور، وحرف العطف على المعطوف، وأداة الاستثناء على المستثنى، وحرف القسم على المُقسَم به، وواو المعيّة على المفعول معه، والمضاف على المضاف إليه، والفعل على الفاعل أو نائب الفاعل، وفعل الشّرط على جوابه. ومن الرّتب غير المحفوظة في النّّحو، رتبة المبتدأ والخبر، ورتبة الفاعل والمفعول به، ورتبة الضّمير والمرجع، ورتبة الفاعل والتّمييز بعد نِعْمَ، ورتبة الحال والفعل المتصرّف، ورتبة المفعول به والفعل."

تمام حسّان، اللّغة العربيّة معناها ومبناها، ص207.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه أنواع الرّتبة في المركّبات اللّغويّة، مع التّمثيل لكلّ نوع منها؟

التّطبيق (5): تحليل نصّ من كتاب (نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة) لمصطفى حميدة.

النّص: قال مصطفى حميدة في كتابه (نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة): "ومن المعلوم أنّ للإسناد طريقين: الجملة الفعليّة والجملة الاسميّة، ويدخل هذا في باب ما تتيحه العربيّة للمتكلّم من تعدّد العلاقات لأداء المعنى الواحد، أو التّعبير عن بنية مضمرة واحدة ببنيات ظاهرة متعدّدة.

فأمّا الجملة الفعليّة فتنشأ علاقة الارتباط فيها بين الفعل أو ما يقوم مقامه، والفاعل أو نائبه. ووجود فعل في الجملة، أو ما يقوم مقامه، يُعَدُّ قرينة على نشوء علاقة الإسناد. والعلاقة بين طرفي الإسناد هنا علاقة وثيقة لا تحتاج إلى واسطة لفظيّة تشير إليها. وقد سبق القول بأنّ النّحاة كانوا يُشبِّهون العلاقة بين الفعل والفاعل بعلاقة الشّيء بنفسه، أو بأنّها كجُزْءَيْ كلمة لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. والفاعل هو المسند إليه دائما في الجملة الفعليّة؛ أي المرتبط به والمنسوب إليه فعل على جهة الإثبات أو النّفي أو التّعليق أو الإنشاء، ومن هنا كان الفاعل في عرف النّحاة أمرا لفظيا، فلا يَكُون بالضّرورة المسبّب أو المحدث للحدث.

وأمّا في الجملة الاسميّة فتقوم علاقة الارتباط بين المبتدأ وخبره المفرد، سواء أكان الخبر اسما مشتقا، نحو: زيد كريم، أم اسما جامدا مؤوّلا بالمشتق، نحو: زيد بحر؛ أي كريم، أم اسما جامدا محضا، نحو: النّارجيل شجرة. وترتبط الجملة في الحالتين الأولى والثّانية بعلاقتي ارتباط: علاقةٍ بين الاسم المشتقّ أو المؤوّل بالمشتقّ، وفاعله الضّمير المستتر، وعلاقةٍ بين المبتدأ والخبر؛ وذلك لأنّ الخبر فيه دلالة على الحدث. أمّا في حالة الخبر الجامد فلا ارتباط في الجملة إلا الارتباط بين المبتدأ والخبر. ومن المميّزات العامّة للّغات السّامية وجود الجملة الاسميّة فيها؛ أي الّتي تقوم على مبتدأ وخبر دون رابطة لفظيّة بينهما، من فعل مساعد أو غيره، كما هي الحال في مجموعة اللّغات الهنديّة الأوربيّة."

مصطفى حميدة: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، ص164-165.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه أنواع التّراكيب الإسناديّة، مع التّمثيل لكلّ نوع منها؟

التّطبيق (6): تحليل نصّ من كتاب (الجملة الاسميّة) لعلي أبو المكارم.

النّص: قال علي أبو المكارم في كتابه (الجملة الاسميّة): "إنّه يجب أنْ نمضيَ في التّمييز بين الجملة المكوّنة من مبتدأ وخبر، وتلك الّتي تتكوّن من مبتدأ ومرفوع يسدّ مسدّ الخبر إلى غايته، كما يجب أنْ نأخذ بمقتضى التّفرقة القائمة بين الخبر المفرد أو الجملة من ناحية، والخبر شبه الجملة من ناحية أخرى من حيث ضرورة التّطابق العدديّ والنّوعيّ في أوّلهما، وانعدام هذا التّطابق في ثانيهما ومن ثمّ نضع الجملة الأولى المكوّنة من مبتدأ ومرفوع يسدّ مسد الخبر، في نطاق نوع مستقلّ من الجملة العربيّة، يمكن أنْ يُصْطَلَح عليه –كما أشرنا سابقا- بالجملة الوصفيّة، كما نضع الجملة الثّانية الّتي يكون خبرها ظرفا أو جارا أو مجرورا في إطار نوع مستقل أيضا من أنواع الجملة العربيّة، هي الجملة الظّرفيّة. وهكذا نقصر مدلول الجملة الاسميّة على ما كان المسند فيها واحدا من ثلاثة:

1- الاسم الجامد غير المشتقّ.

2- الاسم المشتقّ الذي لا يصحّ كونه رافعا للمسند إليه.

3- التّركيب الإسناديّ، أو ما يصطلح عليه في التّراث النّحويّ بالجملة.

وتتكوّن الجملة الاسميّة من طرفين أساسين شأنُها شأن سائر الجمل في العربيّة على نحو ما ذكرنا من قبل، هما: المسند إليه، والمسند، أمّا المسند إليه فهو المحكوم عليه والمتحدّث عنه، وأمّا المسند فهو المحكوم به.

وقد لاحظ النّحاة أنّ من أهمّ سمات الجملة الاسميّة صلاحيّتها للنّسح. ومن ثمّ قسموها إلى قسمين: جملة غير منسوخة، وأخرى دخلها النّسخ، ويمكن أن يصطلح على الجملة الأولى (بالجملة المطلقة) للإشارة إلى أنّ العمليّة الإسناديّة فيها تؤدّي وظيفتها دون قيود عليها، كما يمكن أن يصطلح على الثاّنية (بالجملة المقيّدة) للدّلالة على أنّ ثمّة قيدا قد أحدث تأثيرا لفظيّا ومعنويّا في العلاقة الإسناديّة، فليس النّسخ في جوهره سوى تعبير بالتّحديد؛ أي التّقييد، لبعض العلاقات والرّوابط القائمة بين أطرافها."

علي أبو المكارم: الجملة الاسميّة، ص20-21.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه أنواع المركّبات الاسميّة في التّراكيب الإسناديّة، مع التّمثيل لكلّ نوع منها؟

التّطبيق (7): تحليل نصّ من كتاب (الجملة الفعليّة) لعلي أبو المكارم.

النّص: قال علي أبو المكارم في كتابه (الجملة الفعليّة): "الجملة الفعليّة وفقا لما انتهينا إليه هي الّتي يكون المسند فيها فعلا، سواء تقدّم هذا الفعل أو تأخّر. والفعل كما هو ثابت في نصوص اللّغة وقواعدها قد ورد لازما كما ورد متعدّيا، وكذلك جاء على صورته الأصليّة أي مبنيا للفاعل، كما جاء على غير هذه الصّورة أي مبنيا لغيره، والفعل اللازم قد يحتاج إلى مكملات وقد يستغني عنها، أمّا الفعل المتعدّي فإنّه يحتاج بالضّرورة إلى مفاعيل، فضلا عما قد يحتاج إليه بدوره من بقية المكمِّلات."

علي أبو المكارم: الجملة الفعليّة، ص37.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه أنواع المركّبات الفعليّة في التّراكيب الإسناديّة، مع التّمثيل لكلّ نوع منها؟

التّطبيق (8): تحليل نصّ من كتاب (لغة القرآن الكريم: دراسة لسانيّة تطبيقيّة للجملة في سورة البقرة) لمحمّد خان.

النّص: قال محمّد خان في كتابه (لغة القرآن الكريم: دراسة لسانيّة تطبيقيّة للجملة في سورة البقرة): "كان المبدأ الأوّل لتقسيم الجملة ينطلق من نوع الكلمة ورتبتها الأصليّة، فإذا كان صدرُها فعلا فالجملة فعليّة، وإذا كان اسما فهي اسميّة. هذا هو المشهور في التّراث النّحويّ. وقد نُسِبَ إلى أبي عليّ (377هـ) أنّ الجملة عنده أربعة أضرب: الأوّل أنْ تكون جملة مركّبة من فعل وفاعل، والثّاني أنْ تكون مركّبة من ابتداء وخبر، والثّالث أنْ تكون شرطا وجزاء، والرّابع أنْ تكون ظرفا.

إذا كان للشّرط نصيب في أنواع الجمل، فلماذا لا يكون لبقيّة الأساليب كالنّفي، والاستفهام، والنّداء، والتّعجب، وغيرها؟ ولكن هذه الأنواع على قلّتها لم يرضَ بها النّحاة، فاختزلوها، وحكموا بأنّ الشّرط من قبيل الجملة الفعليّة، فالشّرط يتعلّق بالأفعال، والظّرف بحسب التّقدير، إمّا يتبع الجملة الاسميّة، وإمّا يتبع الجملة الفعليّة. والملاحظة الّتي ينبغي أنْ نشير إليها في هذا الشّأن أنّ الجملة الاسميّة في أمثلة ابن هشام هي المبدوءة باسم صريح: زيد قائم، أو باسم فعل: هيهات العقيق، أو بالوصف المشتقّ: قائم الزّيدان. وأنّ الفعليّة هي المبدوءة بفعل تامّ: قام زيد، أو بفعل ناقص: كان زيد قائما، أو بفعل مبنيّ للمجهول: ضُرِبَ اللّص.

  هذا التّقسيم الثّنائيّ للجملة العربيّة الّذي تبنّاه الجمهور قد اعتمد على عنصري الإسناد (الاسم والفعل) وأرادوا تعميم هذه المقولة النّحويّة على كلّ أنواع الجمل في العربيّة، فكانت النّتيجة أنْ عجز هذا التّقسيم على استيعاب كلّ الأصناف، فوجدنا الجملة القسميّة نوعين: فعليّة، مثل أقسم، أحلف، واسميّة، مثل لَعَمْرُك، وايمُنُ الله. ووجدنا التّعجب نوعين كذلك: جملة فعليّة (صيغة أفْعِل به) وجملة اسميّة (صيغة ما أَفْعَلَه) ووجدنا النّداء جملة فعليّة بافتراض فعل لا يظهر البتّة.

وكان المبدأ الثّاني قد اعتمد على البنية بحسب الإسناد فأفضى إلى: الجملة الكبرى، وهي الاسميّة الّتي جاء خبرها جملة فعليّة أو اسميّة، مثل: زيدٌ قام أبوه، وزيدٌ أبوه قائم. فإذا كانت اسميّة الصّدر فعليّة العجز فهي ذات الوجهين، نحو: زيدٌ يقوم أبوه، أو العكس، مثل: ظننت زيدًا أبوه قائم، وإذا كانت اسميّة الصّدر والعجز، أو فعلية الصّدر والعجز فهي ذات الوجه، مثل: زيدٌ أبوه قائم، وظننْتُ زيدا يقوم أبوه. والجملة الصّغرى، وهي الّتي جاءت متفرّعة عن جملة كبرى، مثل: الجملة الخبر للمبتدأ، وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين، نحو: زيدٌ أبوه غلامٌه منطلقٌ، فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير، وغلامه منطلق، صغرى لا غير؛ لأنّه خبر، وأبوهُ غلامُه منطلق، كبرى باعتبار غلامه منطلق، وصغرى باعتبار جملة الكلام، وكما تكون مصدّرة بالمبتدأ تكون مصدّرة بالفعل، نحو ظننتُ زيدا يقوم أبوه.

وكان المبدأ الثّالث ينطلق من الوظائف الّتي تؤدّيها الجملة، ففرّقوا بين نوعين: الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب، وهو الأصل في الجمل، وهي الجملة الابتدائيّة (وتسمى المستأنفة) والمعترضة والتّفسيريّة، وجملة جواب القسم، وجملة جواب الشّرط (غير الجازم) وجملة الصّلة، والجملة التّابعة لإحدى الجمل السّابقة. والجمل الّتي لها محلّ من الإعراب، ومعيارهم في ذلك قياسها على المفرد؛ لأنّ الإعراب من خصائص المفردات، وهي جملة الخبر، والحال، والمفعول به، والمضاف إليها، وجواب الشّرط الجازم (مقترن بالفاء أو إذا) والتّابعة لمفرد، والتّابعة لجملة لها محلٌّ."

محمّد خان، لغة القرآن الكريم: دراسة لسانيّة تطبيقيّة للجملة في سورة البقرة، ص29-31.

السّؤال- حلّل النّص مبيّنا فيه المعايير الّتي اعتمدت في تصنيف الجمل عند النّحاة؟