تطبيقات علم التّراكيب

yassinebblogspot.blogspot.com

مفردات تطبيقات علم التّراكيب

1- نصّ من معجم المصطلحات النّحوية والصّرفيّة لمحمّد سمير نجيب اللّبديّ.

2- نصّ من كتاب في نحو اللّغة وتراكيبها لخليل أحمد عمايرة.

3- نصّ من كتاب اللّغة العربيّة معناها ومبناها لتمّام حسان.

4- نصّ من كتاب اللّغة العربيّة معناها ومبناها لتمّام حسان.

5- نصّ من كتاب نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة لمصطفى حميدة.

6- نصّ من كتاب الجملة الاسميّة لعلي أبو المكارم.

7- نصّ من كتاب الجملة الفعليّة لعلي أبو المكارم.

8- نصّ من كتاب لغة القرآن الكريم: دراسة لسانية تطبيقيّة للجملة في سورة البقرة لمحمّد خان.

9- نصّ من كتاب إعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدّين قباوة.

10- نصّ من كتاب المقتضب للمبرّد/ وكتاب المفصّل للزّمخشري.

11- نصّ من كتاب اللّسانيات العامّة وقضايا العربيّة لمصطفى حركات.

12- نصّ من كتاب اللّسانيات العامّة وقضايا العربيّة لمصطفى حركات.

13- نصّ من كتاب الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّة لأحمد المتوكّل.

14- نصّ من كتاب الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّة لأحمد المتوكّل.

قائمة المصادر والمراجع:

- محمّد سمير نجيب اللّبديّ: معجم المصطلحات النّحويّة والصّرفيّة.

- إميل بديع يعقوب: معجم الإعراب والإملاء.

- فاضل صالح السّامرّائيّ: الجملة العربيّة: تأليفها وأقسامها.

- فاضل صالح السّامرّائيّ: الجملة العربيّة والمعنى.

- خليل أحمد عمايرة: في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق.

- تمام حسّان: اللّغة العربيّة معناها ومبناها.

- مصطفى حميدة: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة.

- علي أبو المكارم: التّراكيب الإسناديّة: الجمل: الظّرفيّة-الوصفيّة-الشّرطيّة.

- علي أبو المكارم: الجملة الاسميّة.

- علي أبو المكارم: الجملة الفعليّة.

- محمّد خان: لغة القرآن الكريم: دراسة لسانية تطبيقيّة للجملة في سورة البقرة.

- فخر الدّين قباوة: إعراب الجمل وأشباه الجمل.

- شوقي المعري: إعراب الجمل وأشباه الجمل.

- أبو العباس محمّد بن يزيد المبرّد: المُقتَضَب

- أبو القاسم محمود بن عمر الزّمخشريّ: المفصّل في علم العربيّة.

- مصطفى حركات: كتاب اللّسانيات العامّة وقضايا العربيّة.

- أحمد المتوكّل: الوظيفة والبنية: مقاربات وظيفيّة لبعض قضايا التّركيب في اللّغة العربيّة.

- أحمد عبد العزيز درّاج: الاتّجاهات المعاصرة في تطوّر دراسة العلوم اللّغويّة.

- درويش الجنديّ: نظريّة عبد القاهر في النّظم.

- وليد محمّد مراد: نظريّة النّظم وقيمتها العلميّة في الدّراسات اللّغويّة عند عبد القاهر الجرجانيّ.

تطبيقات علم التّراكيب

التّطبيق (1): تحليل نصّ من (معجم المصطلحات النّحويّة والصّرفيّة) لمحمّد سمير نجيب اللّبديّ.

النّص 1: قال محمّد سمير نجيب اللّبديّ في (باب الرّاء): "التّرْكِيبُ: هو جعل الكلمتين كلمة واحدة وقد يقع بين فعل واسم أو بين اسمين، أو حرفين أو بين حرف وفعل. ومثال الفعل والاسم: جاد المولى. ويُسَمَّى تركيبا إسناديّا، ومثال الاسمين: بعلبكَّ. ويُسَمَّى تركيبا مزجيّا، ومثال الحرفين: إنّما. ومثال الحرف والفعل قد قام. وإذا كانت البساطة في الكلمة تعني أنّها ذات مقطع واحد في الأصل؛ فإنّ التّركيب قد يأتي مقابلا لها فيعني أنّ الكلمة في أصلها ذات مقطعين، ثمّ أصبحت كلمة واحدة، نحو كأيّن المركَّبة من الكاف وأيِّ، وكَلاَّ المكوّنة من الكاف ولا. والْمُرَكَّب: كلّ لفظ كان في أصله مكوّنا من شيئين ثمّ صار شيئا واحدا. ويتنوّع المرّكب بحسب مكوِّناته إلى: مركّب إسناديّ، ومركّب مزجيّ ومركّب إضافيّ، ومركّب عدديّ."

محمّد سمير نجيب اللّبديّ، معجم المصطلحات النّحويّة والصّرفيّة، ص95.

السّؤال- حلّل النّص منتقدا صاحبه في تعريف التّركيب وبيان أقسامه، مع تحديدك لتعريف أدقّ لهذا المفهوم؟

النّص 2: قال عبد القاهر الجرجانيّ في كتابه (دلائل الإعجاز): "معلومٌ أنْ ليسَ النَّظمُ سِوى تَعليقِ الكَلِمِ بعضِها ببعضٍ وجعلِ بعضِها بسببٍ مِن بعضٍ والكلمُ ثلاثٌ: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ وللتَّعليقِ فيما بَيْنَها طرقٌ معلومةٌ، وهو لا يَعْدو ثلاثةَ أقسامٍ: تعلق اسمٍ باسمٍ وتعلُّق اسمٍ بفعلٍ، وتعلُّق حرفٍ بهما، فالاسم يتعلَّقُ بالاسمِ بأنْ يكونَ خبراً عنهُ أو حالاً منه أو تابعاً له صفةً أو تأكيداً أو عطفَ بيانٍ أو بدلاً أو عطفاً بحرفٍ، أو بأن يكونَ مضافاً الأول إلى الثاني أو بأنْ يكونَ الأولُ يعملُ في الثَّاني عملَ الفِعل، أو بأنْ يكونَ تمييزاً قد جلاهُ مُنتصباً عن تمامِ الاسم. أمَّا تعلقُ الاسمِ بالفعلِ فبأنْ يكونَ فاعلاً له أو مفعولاً فيكون مصدراً قدِ انتصبَ به أو مفعولاً له، أو ظرفاً مفعولاً فيه زماناً أو مكاناً، أو مفعولاً معه أو مفعولاً له. أو بأنْ يكونَ مُنزَّلاً منَ الفعلِ منزلةَ المفعولِ وذلك في خبرِ (كان وأخواتها) والحالِ والتَّمييزِ المنتصبِ عن تمامِ الكلامِ. وأمَّا تعلُّق الحرفِ بهما فعلى ثلاثةِ أضرب: أحدُها أن يتوسَّطَ بين الفِعلِ والاسمِ، والضّربُ الثّاني مِن تعلُّقِ الحرفِ بما يتعلَّقُ به العطفُ، وهو أن يُدخِلَ الثّاني في عَمل العاملِ في الأول، والضّربُ الثّالث تعلُّقه بمجموع الجُمْلةِ."

يُنْظَر: عبد القاهر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، ص13 وما بعدها.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه طرائق تعليق (تركيب) الكلم بعضها ببعض في الكلام، مع التّمثيل لكلّ نوع من أنواع هذا التّعليق (التّركيب)؟

التّطبيق (2): تحليل نصّ من كتاب (في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق) لخليل أحمد عمايرة.

النّص: قال خليل أحمد عمايرة في كتابه (في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق): "لمّا كانت اللّغة هي النّظام الصّوتيّ للاتّصال أو التّعبير الإنسانيّ، فإنّه يُنظر إليها من جانبين أوّلهما الشّكليّ (Formal) الّذي يُعْنَي بالتّركيب اللّغويّ في مستوياته الثّلاثة:

أ) الصّوتيّ (Phonology): ويدرس فيه الوحدات الصّوتيّة الّتي تتكوّن منها الكلمة طبقا لمعايير، منها: الهواء المندفع من الرّئتين عبر جهاز النّطق عند النّطق بكلّ صوت (Sound Waves) ثمّ دراسة هذه الأصوات واستخراج خصائصها باستخدام عدد من الأجهزة المعقّدة، كالإسبكتروجراف (Spectrograph) والأوسلوجراف (Oscillograph) ثمّ تحليل هذه الأصوات تحليلا فونولوجيّا (Phonological analysis) بحيث تدرس فيه وظيفة هذه الأصوات (Function) في الكلمات فتميّز بين كلمة وأخرى، ويترتّب على ذلك اختلاف معنى الكلمات.

ب) المستوى الصّرفيّ (Morphology): وفيه يُنْظر إلى بنية الكلمة، وقِسْمها الّذي تلتحق به (من أقسام الكلم) ثمّ إلى تصريفها، وما يكمن فيها من معنى الزّمن إنْ كانت فعلا، أو معنى التّذكير أو التّأنيث أو الإفراد أو التّثنية أو الجمع... إلخ

ج) المستوى التّركيبي (Syntax): وفيه يقوم الباحث بالتّركيز على الجملة وتركيبها، وما يطرأ عليها من تقديم وتأخير، وحذف وزيادة... وغير ذلك."

خليل أحمد عمايرة: في نحو اللّغة وتراكيبها: منهج وتطبيق، ص26.

السّؤال: حلّل النّص مبيّنا من خلاله الفرق بين مختلف العلوم اللّغويّة التي تهتمّ بالجانب الشّكليّ من اللّغة، مع بيان القضايا الّتي يدرسها علم التّراكيب.

التّطبيق (3): تحليل نصّ من كتاب (اللّغة العربيّة معناها ومبناها) لتمّام حسان.

النّص: قال تمّام حسان في كتابه (اللّغة العربيّة معناها ومبناها): "وعلاقة الإسناد هي علاقة المبتدأ بالخبر، والفعل بفاعله، والفعل بنائب فاعله، والوصف المعتمد بفاعله أو نائب فاعله، وبعض الخوالف بضمائمها. والملاحظ أنّ النّحاة كانوا يَلْمَحون قرينة الإسناد بين طرفي الجملة الاسميّة والفعليّة، والوصفيّة، كما كانوا يَلْمَحونه أيضًا بين المعاني النّحويّة في داخل الجملة الواحدة، وهذا هو المعنى الّذي نلاحظه في إعراب جملة مثل ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ ﭼ [البقرة: 269] حين نعرب (منْ) مفعولا أوّلا على رغم تأخّرها، والحكمة مفعولا ثانيًا على رغم تقدمها، ويكون ذلك بإدراك ما بينهما من علاقة شبيهة بفكرة الإسناد؛ إذ تقول: إنّ (منْ) هي الآخذ، و(الحكمة) هي المأخوذ. والخلاصة: إنّ مراعاة الآخذيّة والمأخوذيّة هنا هي الاعتبار الّذي تَمَّ إعراب المفعولين طبقًا له، وهو اعتبار من قبيل قرينة الإسناد، ويتمّ كلّ فهم للقرينة معنويّة كانت أو لفظيّة في حدود ما تسمح به نمطيّة اللّغة. والتّخصيص علاقة سياقيّة كبرى، وإنْ شئت فقل: قرينة معنويّة كبرى تتفرّع عنها قرائن معنويّة أخصّ منها على النّحو الآتي:

القرينة المعنويّة	المعنى الّذي تدلّ عليه
1- التّعدية	المفعول به
2- الغائيّة	المفعول لأجله والمضارع بعد اللام وكي والفاء ولن وإذن ...إلخ.
3- المعيّة	المفعول معه والمضارع بعد الواو
4- الظّرفيّة	المفعول فيه
5- التّحديد والتّوكيد	المفعول المطلق
6- الملابسة	الحال
7- التّفسير	التّمييز
8- الإخراج	الاستثناء
9- المخالفة	الاختصاص وبعض المعاني الأخرى

وهذه القرائن الخاصّة كلّها تجتمع كما سبق في قرينة معنوية كبرى أعمّ منها تشملها جميعًا وتسمَّى قرينة التّخصيص، وإنّما سميت هذه القرينة الكبرى قرينة التخصيص، لِمَا لاحظته مِنْ أنَّ كلِّ ما تفرع عنها من القرائن، قيود على علاقة الإسناد، بمعنى أنّ هذه القرائن المعنويّة المتفرّعة عن التّخصيص، يعبِّر كلٌّ منها عن جهة خاصّة في فهم معنى الحدث الّذي يشير إليه الفعل أو الصّفة."

تمام حسّان، اللّغة العربيّة معناها ومبناها، ص194-195.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه ما يمكن أنْ يأخذ وظيفة المسند أو المسند إليه أو وظيفة المخصّص في الجملة، مع التّمثيل؟

التّطبيق (4): تحليل نصّ من كتاب (اللّغة العربيّة معناها ومبناها) لتمّام حسان.

النّص: قال تمّام حسان في كتابه (اللّغة العربيّة معناها ومبناها): "ولكن دراسة التّقديم والتّأخير في البلاغة دراسة لأسلوب التّركيب لا للتّركيب نفسه؛ أي أنّها دراسة تتمّ في نطاقين؛ أحدهما مجال حرّية الرّتبة حرّية مطلقة، والآخر مجال الرّتبة غير المحفوظة، وإذا فلا يتناول التّقديم والتّأخير البلاغيّ ما يسمى في النّحو باسم الرّتبة المحفوظة؛ لأنّ هذه الرّتبة المحفوظة لو اختلت لاختلّ التّركيب باختلالها، ومن هنا تكون الرّتبة المحفوظة قرينة لفظيّة تحدّد معنى الأبواب المرتّبة بحسبها. ومن الرّتب المحفوظة في التّركيب العربيّ أنْ يتقدّم الموصول على الصّلة، والموصوف على الصّفة  ويتأخّر البيان عن المبيَّن، والمعطوف بالنّسق عن المعطوف عليه، والتّوكيد عن المؤكَّد، والبدل عن المُبْدل، والتّمييز عن الفعل ونحوه، وصدارة الأدوات في أساليب الشّرط، والاستفهام، والعرض والتّحضيض ونحوها، وهذه الرّتبة (صدارة الأدوات) هي الّتي دعت النّحاة إلى صوغ عبارتهم الشّهيرة (لا يعمل ما بعدها فيما قبلها). ومن الرّتب المحفوظة أيضا، تقدّم حرف الجرّ على المجرور، وحرف العطف على المعطوف، وأداة الاستثناء على المستثنى، وحرف القسم على المُقسَم به، وواو المعيّة على المفعول معه، والمضاف على المضاف إليه، والفعل على الفاعل أو نائب الفاعل، وفعل الشّرط على جوابه. ومن الرّتب غير المحفوظة في النّّحو، رتبة المبتدأ والخبر، ورتبة الفاعل والمفعول به، ورتبة الضّمير والمرجع، ورتبة الفاعل والتّمييز بعد نِعْمَ، ورتبة الحال والفعل المتصرّف، ورتبة المفعول به والفعل."

تمام حسّان، اللّغة العربيّة معناها ومبناها، ص207.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه أنواع الرّتبة في المركّبات اللّغويّة، مع التّمثيل لكلّ نوع منها؟

التّطبيق (5): تحليل نصّ من كتاب (نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة) لمصطفى حميدة.

النّص: قال مصطفى حميدة في كتابه (نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة): "ومن المعلوم أنّ للإسناد طريقين: الجملة الفعليّة والجملة الاسميّة، ويدخل هذا في باب ما تتيحه العربيّة للمتكلّم من تعدّد العلاقات لأداء المعنى الواحد، أو التّعبير عن بنية مضمرة واحدة ببنيات ظاهرة متعدّدة.

فأمّا الجملة الفعليّة فتنشأ علاقة الارتباط فيها بين الفعل أو ما يقوم مقامه، والفاعل أو نائبه. ووجود فعل في الجملة، أو ما يقوم مقامه، يُعَدُّ قرينة على نشوء علاقة الإسناد. والعلاقة بين طرفي الإسناد هنا علاقة وثيقة لا تحتاج إلى واسطة لفظيّة تشير إليها. وقد سبق القول بأنّ النّحاة كانوا يُشبِّهون العلاقة بين الفعل والفاعل بعلاقة الشّيء بنفسه، أو بأنّها كجُزْءَيْ كلمة لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. والفاعل هو المسند إليه دائما في الجملة الفعليّة؛ أي المرتبط به والمنسوب إليه فعل على جهة الإثبات أو النّفي أو التّعليق أو الإنشاء، ومن هنا كان الفاعل في عرف النّحاة أمرا لفظيا، فلا يَكُون بالضّرورة المسبّب أو المحدث للحدث.

وأمّا في الجملة الاسميّة فتقوم علاقة الارتباط بين المبتدأ وخبره المفرد، سواء أكان الخبر اسما مشتقا، نحو: زيد كريم، أم اسما جامدا مؤوّلا بالمشتق، نحو: زيد بحر؛ أي كريم، أم اسما جامدا محضا، نحو: النّارجيل شجرة. وترتبط الجملة في الحالتين الأولى والثّانية بعلاقتي ارتباط: علاقةٍ بين الاسم المشتقّ أو المؤوّل بالمشتقّ، وفاعله الضّمير المستتر، وعلاقةٍ بين المبتدأ والخبر؛ وذلك لأنّ الخبر فيه دلالة على الحدث. أمّا في حالة الخبر الجامد فلا ارتباط في الجملة إلا الارتباط بين المبتدأ والخبر. ومن المميّزات العامّة للّغات السّامية وجود الجملة الاسميّة فيها؛ أي الّتي تقوم على مبتدأ وخبر دون رابطة لفظيّة بينهما، من فعل مساعد أو غيره، كما هي الحال في مجموعة اللّغات الهنديّة الأوربيّة."

مصطفى حميدة: نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّة، ص164-165.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه أنواع التّراكيب الإسناديّة، مع التّمثيل لكلّ نوع منها؟

التّطبيق (6): تحليل نصّ من كتاب (الجملة الاسميّة) لعلي أبو المكارم.

النّص: قال علي أبو المكارم في كتابه (الجملة الاسميّة): "إنّه يجب أنْ نمضيَ في التّمييز بين الجملة المكوّنة من مبتدأ وخبر، وتلك الّتي تتكوّن من مبتدأ ومرفوع يسدّ مسدّ الخبر إلى غايته، كما يجب أنْ نأخذ بمقتضى التّفرقة القائمة بين الخبر المفرد أو الجملة من ناحية، والخبر شبه الجملة من ناحية أخرى من حيث ضرورة التّطابق العدديّ والنّوعيّ في أوّلهما، وانعدام هذا التّطابق في ثانيهما ومن ثمّ نضع الجملة الأولى المكوّنة من مبتدأ ومرفوع يسدّ مسد الخبر، في نطاق نوع مستقلّ من الجملة العربيّة، يمكن أنْ يُصْطَلَح عليه –كما أشرنا سابقا- بالجملة الوصفيّة، كما نضع الجملة الثّانية الّتي يكون خبرها ظرفا أو جارا أو مجرورا في إطار نوع مستقل أيضا من أنواع الجملة العربيّة، هي الجملة الظّرفيّة. وهكذا نقصر مدلول الجملة الاسميّة على ما كان المسند فيها واحدا من ثلاثة:

1- الاسم الجامد غير المشتقّ.

2- الاسم المشتقّ الذي لا يصحّ كونه رافعا للمسند إليه.

3- التّركيب الإسناديّ، أو ما يصطلح عليه في التّراث النّحويّ بالجملة.

وتتكوّن الجملة الاسميّة من طرفين أساسين شأنُها شأن سائر الجمل في العربيّة على نحو ما ذكرنا من قبل، هما: المسند إليه، والمسند، أمّا المسند إليه فهو المحكوم عليه والمتحدّث عنه، وأمّا المسند فهو المحكوم به.

وقد لاحظ النّحاة أنّ من أهمّ سمات الجملة الاسميّة صلاحيّتها للنّسح. ومن ثمّ قسموها إلى قسمين: جملة غير منسوخة، وأخرى دخلها النّسخ، ويمكن أن يصطلح على الجملة الأولى (بالجملة المطلقة) للإشارة إلى أنّ العمليّة الإسناديّة فيها تؤدّي وظيفتها دون قيود عليها، كما يمكن أن يصطلح على الثاّنية (بالجملة المقيّدة) للدّلالة على أنّ ثمّة قيدا قد أحدث تأثيرا لفظيّا ومعنويّا في العلاقة الإسناديّة، فليس النّسخ في جوهره سوى تعبير بالتّحديد؛ أي التّقييد، لبعض العلاقات والرّوابط القائمة بين أطرافها."

علي أبو المكارم: الجملة الاسميّة، ص20-21.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه أنواع المركّبات الاسميّة في التّراكيب الإسناديّة، مع التّمثيل لكلّ نوع منها؟

التّطبيق (7): تحليل نصّ من كتاب (الجملة الفعليّة) لعلي أبو المكارم.

النّص: قال علي أبو المكارم في كتابه (الجملة الفعليّة): "الجملة الفعليّة وفقا لما انتهينا إليه هي الّتي يكون المسند فيها فعلا، سواء تقدّم هذا الفعل أو تأخّر. والفعل كما هو ثابت في نصوص اللّغة وقواعدها قد ورد لازما كما ورد متعدّيا، وكذلك جاء على صورته الأصليّة أي مبنيا للفاعل، كما جاء على غير هذه الصّورة أي مبنيا لغيره، والفعل اللازم قد يحتاج إلى مكملات وقد يستغني عنها، أمّا الفعل المتعدّي فإنّه يحتاج بالضّرورة إلى مفاعيل، فضلا عما قد يحتاج إليه بدوره من بقية المكمِّلات."

علي أبو المكارم: الجملة الفعليّة، ص37.

السّؤال- حلّل النّصّ مبيّنا فيه أنواع المركّبات الفعليّة في التّراكيب الإسناديّة، مع التّمثيل لكلّ نوع منها؟

التّطبيق (8): تحليل نصّ من كتاب (لغة القرآن الكريم: دراسة لسانيّة تطبيقيّة للجملة في سورة البقرة) لمحمّد خان.

النّص: قال محمّد خان في كتابه (لغة القرآن الكريم: دراسة لسانيّة تطبيقيّة للجملة في سورة البقرة): "كان المبدأ الأوّل لتقسيم الجملة ينطلق من نوع الكلمة ورتبتها الأصليّة، فإذا كان صدرُها فعلا فالجملة فعليّة، وإذا كان اسما فهي اسميّة. هذا هو المشهور في التّراث النّحويّ. وقد نُسِبَ إلى أبي عليّ (377هـ) أنّ الجملة عنده أربعة أضرب: الأوّل أنْ تكون جملة مركّبة من فعل وفاعل، والثّاني أنْ تكون مركّبة من ابتداء وخبر، والثّالث أنْ تكون شرطا وجزاء، والرّابع أنْ تكون ظرفا.

إذا كان للشّرط نصيب في أنواع الجمل، فلماذا لا يكون لبقيّة الأساليب كالنّفي، والاستفهام، والنّداء، والتّعجب، وغيرها؟ ولكن هذه الأنواع على قلّتها لم يرضَ بها النّحاة، فاختزلوها، وحكموا بأنّ الشّرط من قبيل الجملة الفعليّة، فالشّرط يتعلّق بالأفعال، والظّرف بحسب التّقدير، إمّا يتبع الجملة الاسميّة، وإمّا يتبع الجملة الفعليّة. والملاحظة الّتي ينبغي أنْ نشير إليها في هذا الشّأن أنّ الجملة الاسميّة في أمثلة ابن هشام هي المبدوءة باسم صريح: زيد قائم، أو باسم فعل: هيهات العقيق، أو بالوصف المشتقّ: قائم الزّيدان. وأنّ الفعليّة هي المبدوءة بفعل تامّ: قام زيد، أو بفعل ناقص: كان زيد قائما، أو بفعل مبنيّ للمجهول: ضُرِبَ اللّص.

  هذا التّقسيم الثّنائيّ للجملة العربيّة الّذي تبنّاه الجمهور قد اعتمد على عنصري الإسناد (الاسم والفعل) وأرادوا تعميم هذه المقولة النّحويّة على كلّ أنواع الجمل في العربيّة، فكانت النّتيجة أنْ عجز هذا التّقسيم على استيعاب كلّ الأصناف، فوجدنا الجملة القسميّة نوعين: فعليّة، مثل أقسم، أحلف، واسميّة، مثل لَعَمْرُك، وايمُنُ الله. ووجدنا التّعجب نوعين كذلك: جملة فعليّة (صيغة أفْعِل به) وجملة اسميّة (صيغة ما أَفْعَلَه) ووجدنا النّداء جملة فعليّة بافتراض فعل لا يظهر البتّة.

وكان المبدأ الثّاني قد اعتمد على البنية بحسب الإسناد فأفضى إلى: الجملة الكبرى، وهي الاسميّة الّتي جاء خبرها جملة فعليّة أو اسميّة، مثل: زيدٌ قام أبوه، وزيدٌ أبوه قائم. فإذا كانت اسميّة الصّدر فعليّة العجز فهي ذات الوجهين، نحو: زيدٌ يقوم أبوه، أو العكس، مثل: ظننت زيدًا أبوه قائم، وإذا كانت اسميّة الصّدر والعجز، أو فعلية الصّدر والعجز فهي ذات الوجه، مثل: زيدٌ أبوه قائم، وظننْتُ زيدا يقوم أبوه. والجملة الصّغرى، وهي الّتي جاءت متفرّعة عن جملة كبرى، مثل: الجملة الخبر للمبتدأ، وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين، نحو: زيدٌ أبوه غلامٌه منطلقٌ، فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير، وغلامه منطلق، صغرى لا غير؛ لأنّه خبر، وأبوهُ غلامُه منطلق، كبرى باعتبار غلامه منطلق، وصغرى باعتبار جملة الكلام، وكما تكون مصدّرة بالمبتدأ تكون مصدّرة بالفعل، نحو ظننتُ زيدا يقوم أبوه.

وكان المبدأ الثّالث ينطلق من الوظائف الّتي تؤدّيها الجملة، ففرّقوا بين نوعين: الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب، وهو الأصل في الجمل، وهي الجملة الابتدائيّة (وتسمى المستأنفة) والمعترضة والتّفسيريّة، وجملة جواب القسم، وجملة جواب الشّرط (غير الجازم) وجملة الصّلة، والجملة التّابعة لإحدى الجمل السّابقة. والجمل الّتي لها محلّ من الإعراب، ومعيارهم في ذلك قياسها على المفرد؛ لأنّ الإعراب من خصائص المفردات، وهي جملة الخبر، والحال، والمفعول به، والمضاف إليها، وجواب الشّرط الجازم (مقترن بالفاء أو إذا) والتّابعة لمفرد، والتّابعة لجملة لها محلٌّ."

محمّد خان، لغة القرآن الكريم: دراسة لسانيّة تطبيقيّة للجملة في سورة البقرة، ص29-31.

السّؤال- حلّل النّص مبيّنا فيه المعايير الّتي اعتمدت في تصنيف الجمل عند النّحاة؟

تطبيقات اللّسانيات العربيّة

yassinebblogspot.blogspot.com

مفردات تطبيقات اللّسانيات العربيّة

1.  فقه اللّغة في الكتب العربيّة لعبده الرّاجحي/ الأصول تمام حسان ...

2.  نصوص من الكتاب لسيبويه ...

3.  كتاب الصّاحبي في فقه اللّغة لابن فارس/ كتاب الخصائص لابن جني.

4.  نصوص من البيان والتّبيين للجاحظ/ رسالة المعلّمين للجاحظ/ نصوص من مقدّمة ابن خلدون.

5.  تحليل نصوص من كتاب الإيضاح في علل النحو للزجاجي/نصوص من كتاب المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية عبد الرحمن حاج صالح.

6.  نماذج من كتاب اتجاهات البحث اللساني ميلكا إفيتش/النحو العربي والدرس اللغوي الحديث دراسة في المنهج عبده الراجحي/ اللغة ذلك المجهول كريستيفا ...

7.  دوسيير/ مارتيني / تشومسكي/ البنيويّة للحنّاش ...

8.  نصوص من كتاب اللسانيات العربية الحديثة، لمصطفى غلفان

9.  نصوص لعبد الرحمن حاج صالح/نصوص من كتاب اللغة العربية معناها ومبناها  تمام حسان./ أحمد المتوكل / اللسانيات واللغة العربية / الفاسي الفهري

10. نصوص من كتاب علم اللغة لمحمود السعران، كتاب الأصوات  لأحمد مختار عمر/ الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس...

11. نصوص من كتاب في نحو اللغة وتراكيبها خليل عمايرة/ في النحو العربي نقد وتوجيه لمهدي المخزومي....

12. نصوص من كتاب علم الدلالة لأحمد مختار عمر / علم الدلالة فايز الداية .......

13. العربية وتخطيط المتن والمنزلة/(الترجمة/صناعة المعاجم/ تيسير النحو تيسير الكتابة / المصطلح/ التعليمية...)

14. قراءة في كتاب العقلانية اللّغويّة العربيّة حافظ علويّ

                              تطبيقات اللّسانيات العربيّة

التّطبيق (1): تحليل نصوص من كتاب (فقه اللّغة في الكتب العربيّة) لعبده الرّاجحي، وكتاب (الأصول: دراسة إبستيمولوجيّة للفكر اللّغويّ عند العرب: النّحو-فقه اللّغة- البلاغة) لتمام حسان.

النّص الأوّل: قال عبده الرّاجحي في كتابه (فقه اللّغة في الكتب العربيّة): "عرفت الدّراسات اللّغويّة في جامعاتنا مصطلح (فقه اللّغة) ثمّ عرفت مصطلح (علم اللّغة). ولم يسلم استعمال المصطلحين من خلط أدّى إلى اضطراب في فهم كلّ علم وفي تحديد ميدانه، فرأينا من يكتب كتابا في (فقه اللّغة) وهو يعني علم اللّغة، مع شيء من التّوسّع في استعمال هذا المصطلح؛ إذ يعرض فيه لبحوث تتعلّق بحياة اللّغة وما يطرأ عليها من تغيّرات، ولبحوث تتعلّق بدراسة الأصوات الّتي تتألّف منها اللّغة، ولبحوث تتعلّق بدراسة اللّغة من حيث دلالتها... إلخ. ثمّ رأينا من يكتب كتابا في (فقه اللّغة) ويقرنه بعنوان توضيحيّ، هو (دراسة تحليليّة مقارنة للكلمة العربيّة) ويعرض فيه للأصوات اللّغويّة، وللاشتقاق، وللأبنية والأوزان، ومعاني الألفاظ. ثمّ كتب الدّكتور صبحي الصّالح كتابه (دراسات في فقه اللّغة) فعرض فيه للعربيّة بين أخواتها السّامية، وخصائص العربيّة، من إعراب ومن ومناسبة حروف العربيّة لمعانيها، ومن المناسبة الوضعيّة وأنواع الاشتقاق ومن النّحت أو الاشتقاق الكبّار... إلخ. وأخيرا كتب الدّكتور إبراهيم السّامرّائي كتابه (فقه اللّغة المقارن) جمع فيه مجموعة من المقالات المتنوّعة، يشمل بعضها موضوعات عامّة، كالعربيّة بين الجمود والتّطوّر والتّوليد، والثّقافة العربيّة والإقليميّة، ويشمل بعضها الآخر موضوعات خاصّة، كالفعل والنّظام الفعليّ في العربيّة، والنّون والميم في اللّغة العربيّة... إلخ.

وقد أدّى ذلك كلّه إلى لبس غير هيّن لدى الطّلاب خاصّة، ولدى دارسي اللّغة على وجه العموم؛ خاصّة أنّ معظم هؤلاء الكتّاب قد سوّى بيّن (فقه اللّغة) و(علم اللّغة) فالدّكتور وافي لا يفرّق بينهما تفريقا واضحا، حتى إنّهما يكادان يكونان شيئا واحدا غير أنّ (فقه اللّغة) عنده يختصّ بالبحوث المتّصلة بالعربيّة وحدها، يقول: (أمّا بحوث علم اللّغة نفسه، فقد درس المؤلّفون من العرب بعضها تحت أسماء مختلفة أشهرها اسم (فقه اللّغة) وهذه التّسمية هي خير ما يُوضَع لهذه البحوث؛ فإنّ فقه الشّيء هو كلّ ما يتّصل بفلسفته، وفهمه، والوقوف على ما يسير عليه من قوانين. فقد قال صاحب المصباح: (الفقه فهم الشّيء) وقال ابن فارس: (كلّ علم لشيء فهو فقه). وقد كنّا نودّ أن نسمّي كتابنا هذا باسم (فقه اللّغة) لولا أنّ هذا الاسم قد خصّص مدلوله في الاستعمال المألوف، فأصبح لا يُفهم منه إلا البحوث المتعلّقة بفقه العربيّة وحدها).

ويقرّر الأستاذ محمّد المبارك (أنّ علم اللّغة بهذا المفهوم الّذي بسطناه والذي آل إليه الأمر في تطوّر البحث اللّغويّ، نرى أنْ نُطلق عليه أحد الاسمين (علم اللّغة) أو (فقه اللّغة) وكلاهما يفيد المقصود وينطبق على المفهوم العلميّ لمباحث اللّغة ... هذا وإنّنا باستعمالنا هذه التّسمية، وإطلاقنا على هذا العلم أحد الاسمين، نكون قد جارينا قدماءنا الّذين استعملوهما كليهما، وأصابوا كلّ الإصابة في ذلك. ويقرّر الدّكتور صبحي الصّالح أنّه (من العسير تحديد الفروق الدّقيقة بين علم اللّغة وفقه اللّغة؛ لأنّ جلّ مباحثهما متداخل لدى طائفة من العلماء في الشّرق والغرب، قديما وحديثا، وقد سمح هذا التّداخل أحيانا بإطلاق كلّ من التّسميتين على الأخرى ... وإذا التمسنا التّفرقة بين هذين الضّربين من الدّراسة اللّغويّة، من خلال التّسميتين المختلفتين اللّتين تطلقان عليهما، وجدناها تافهة لا وزن لها ... وإنّه ليحلو لنا أن نقترح على الباحثين المعاصرين، ألا يستبدلوا بهذه التّسمية القديمة شيئا؛ أي فق اللّغة، وأنْ يعمّموها على جميع البحوث اللّغويّة؛ لأنّ كلّ علم لشيء فهو فقه، فما أجدر هذه الدّراسات جميعا أنْ تُسَمَّى فقها.

على أنّ جمهرة باحثينا الذين اتّصلوا بعلم اللّغة في مناهجه الحديثة، يلفتون إلى الفرق الواضح بين (علم اللّغة) و(فقه اللّغة).

هناك إذن فريقان؛ فريق يسوي بين (فقه اللّغة) و(علم اللّغة) وآخر يفرّق بينهما، لكنّ المشكلة ظلّت باقية في قاعات الجامعة، وفي الأبحاث اللّغويّة على العموم؛ لأنّ الفريق الأوّل اتّصل -في الأغلب الأعمّ- بالمنهج العربيّ القديم، ولم يتّصل اتّصالا وثيقا بالمنهج الحديث الّذي طوّره الغربيّون، حتّى كاد يسود كلّ الكتابات التي ظهرت لأصحابه، مكتفين بتوجيه النّقد للمنهج العربيّ حتّى صار ذلك نغمة محبّبة لدى الطّلاب والباحثين النّاشئين. وكلا الاتّجاهين ناقص لا جدال؛ لأنّا نؤمن أنّ درس المنهج اللّغويّ عن العرب على أساس شامل لم يتم حتّى الآن، ولأنّ تطبيق المنهج الحديث على العربيّة -دون درسها هذا الدّرس الشّامل- فيه قدر ضئيل من مجافاة المنهج العلميّ."

عبده الرّاجحي، فقه اللّغة في الكتب العربيّة، ص09-11.

النّص الثاني: قال تمام حسّان في كتابه (فقه اللّغة في الكتب العربيّة): "عرف الأوربيّون اللّغة السّنسكريتيّة بعد المقال الذي كتبه عنها السّير وليام جونز (1746-1794) مبيّنا أوجه الشّبه بينها وبين اللّغات الإغريقيّة، واللاتينيّة، والقوطيّة، مُعْلِنا عن اعتقاده أنّ هذه اللّغات جميعا انحدرت من أصل واحد. عندئذ فطن اللّغويون إلى وجود علاقات تركيبيّة بين أفراد فصيلة من اللّغات أطلقوا عليها اسم (اللّغات الهندوأوربيّة) فأوضحوا الصّلة فيما بينها بواسطة دراسات مقارنة أطلقوا عليها اسم (الفيلولوجيا المقارنة) أو (Comparative Philology) فظلّ مصطلح الفيلولوجيا مرتبطا بمفهوم اللّغات القديمة.

وتعتبر الفيلولوجيا هي الأصل الّذي تفرّع عنه علم اللّغة أو اللّسانيات (Linguistics) في أوربا كما تُعتبَر الأنثروبولوجيا هي ذلك الأصل بالنّسبة للدّراسات اللّغويّة الأمريكيّة ... على أنّ الفيلولوجيا بهذا المعنى الذي أصبح فيما بعد يُعرَف باسم (علم اللغة) اتّجهت اتّجاها آخر، لم يقنع الدّارسون فيه بالنّصوص القديمة والوثائق فقط، ولم يصبحوا مرتبطين بالقدم وحسب، وإنّما حولوا (تحليل النّصوص) إلى (مقارنة الظّواهر) ثم تخطوا الظواهر التاريخية بأن ضموا إليها وصف الأنظمة القائمة باللغات الحيّة -هكذا- كانت نشأة علم اللّغة من منطلق (الفيلولوجيا) ولكن علم اللّغة إن لم يتحلّل تماما من فكرة (القدم) أو فكرة (المقارنة) فقد أضاف إليهما فكرتي (المعاصرة) و(الوصف) ووضع القدم والمعاصرة جنبا إلى جنب، وخصص لكل منهما منهجا، فالقدم والتّحول (Diachronic) يدرس بمنهج تطوّريّ تاريخيّ والمعاصرة والثّبات (Synchronic) تدرس بمنهج وصفيّ، أشبه ما يكون بمناهج العلوم الطبيعية، بل إنه يستعين بحقائق هذه العلوم. وهكذا انتفع علم اللغة بمناهج العلوم الأخرى من حوله، حتى استطاع أن ينشئ لنفسه طريقة خاصّة في النّظر إلى موضوعه، وأصبح بحق يستحق أن يعرف بأنه (الطريقة العلمية لدراسة اللغة) واستقل علم اللغة بعد أن كان موضوعه في الماضي يدور في فلك الكتب المقدسة كما في السنسكريتية، أو في فلك الفلسفة الإغريقيّة، أو في حظيرة الأدب ونقده، كما حدث في لغات أخرى، وهلمّ جرا. وأسقط علم اللّغة من موضوعه ما لا يمكن أنْ يخضع للنّظر العلميّ، كالكلام في أصل اللّغة؛ أتوقيف ذلك أم اصطلاح، وكالكلام في تقويم اللّغات وتفضيل بعضها على بعض، وكالكلام في موضوعات تتّصل بالسّحر والشّعوذة، وتنسب قوى غيبيّة للكلمات. تلك موضوعات كان على علم اللّغة أن يستبعدها من التراث الذي ورثه من أفكار الأقدمين."

تمام حسّان، الأصول: دراسة إبستيمولوجيّة للفكر اللّغويّ عند العرب: النّحو-فقه اللّغة- البلاغة، ص235-238.

السّؤال- حلِّل النَّصَّين مفرقا بين فقه اللّغة، والفيلولوجيّا، وعلم اللّغة؛ من حيث الموضوع، والمنهج، والغاية، معتمدا على ما درست في المحاضرة؟

التّطبيق (2): تحليل نصوص من كتاب (الكتاب) لسيبويه.

النّصّ الأوّل: قال سيبويه في باب (علم ما الكَلِمُ من العربيّة) "هذا باب علم ما الكَلِمُ من العربية، فالكَلِم: اسمٌ، وفِعْلٌ، وحَرْفٌ جاء لمعنّى ليس باسم ولا فعل. فالاسمُ: رجلٌ، وفرسٌ، وحائط. وأما الفعل فأمثلة أُخذتْ من لفظ أحداث الأسماء، وبُنيتْ لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم يَنْقَطِع. فأمّا بناء ما مضى: فذَهَبَ، وسَمِعِ، ومُكِث، وحُمِدَ. وأما بناء ما لم يقع فإنّه قولك آمِراً: اذهَب واقتُلْ واضرِبْ، ومخبراً: يَقْتُلُ ويَذهَبُ ويَضرِبُ، ويُقْتَلُ ويُضرَبُ. وكذلك بناء ما لم يَنْقَطِع وهو كائن إذا أخبرتَ. فهذه الأمثلة التي أُخذت من لفظ أحداث الأسماء، ولها أبنية كثيرة سَتُبَيَّن إنْ شاء الله. والأحداث نحو الضَّرْبِ والحمد والقتل. وأما ما جاء لمعنّى وليس باسم ولا فعلٍ فنحو: ثُمَّ وسَوْف، وواو القسم، ولام الإضافة، ونحوها.

سيبويه، الكتاب، ج1، ص12.

النّص الثّاني: قال سيبويه في باب (مجاري أواخر الكلم من العربيّة): "هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربيّة، وهي تجري على ثمانية مجارٍ: على النصب والجرَّ والرفع والجزم، والفتح والضمّ والكسر والوقف. وهذه المجاري الثمانيةُ يَجمعهنّ في اللفظ أربعةُ أضرب: فالنصبُ والفتح في اللفظ ضربٌ واحد، والجرّ والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضمّ، والجزم والوقف. وإنّما ذكرتُ لك ثمانية مجار لأفُرقَ بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة، لما يُحِدثُ فيه العامل -وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه- وبين ما يُبْنَى عليه الحرفُ بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدثَ ذلك فيه من العوامل، التي لكلّ منها ضربٌ من اللّفظ في الحرف، وذلك الحرفُ حرف الإعراب."

سيبويه، الكتاب، ج1، ص13.

السّؤال- حلِّل النَّصَّين بناء على ما درست في المحاضرة؟

التّطبيق (3): تحليل نصوص من كتاب (الصّاحبي في فقه اللّغة العربيّة) لابن فارس وكتاب (الخصائص) لابن جني.

النّص الأوّل: قال أحمد ابن فارس في باب (القول فِي أفصح العرب): "وَكَانَتْ قريش مع فصاحتها، وحُسن لغاتها، ورِقَّة ألسنتها، إِذَا أتتهُم الوُفود من العرب، تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسنَ لغاتهم وأصفى كلامهم. فاجتمع مَا تخيّروا من تِلْكَ اللّغات إِلَى نَحائرهم وسَلائقهم الَّتِي طُبعوا عَلَيْهَا. فصاروا بذلك أفصح العرب. ألا ترى أنك لا تجد فِي كلامهم عَنْعَنَة تَميم* ولا عَجْرفيّة* قَيْس، ولا كَشْكَشَة* أسَد، ولا كَسْكَسة* رَبيعةَ، ولا الكَسْر الَّذِي تسمَعه من أسدَ وقَيْس، مثل: (تِعلمون) و(نِعلم) ومثل (شِعير) و(بِعير)."

أحمد بن فارس، الصّاحبي في فقه اللّغة العربيّة وسنن العرب في كلامها، ص28-29.

النّص الثّاني: قال ابن جني في (باب في ترك الأخذ عن أهل المَدَرِ كما أُخِذَ عن أهل الوبر): "علّة امتناع ذلك ما عَرَضَ للغات الحاضرة وأهل المدر، من الاختلال والفساد والخطل، ولو عُلِمَ أنّ أهل مدينةٍ باقون على فصاحتهم، ولم يعترِض شيء من الفساد للغتهم، لوجب الأخذ عنهم كما يُؤخَذ عن أهل الوبر. وكذلك أيضًا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدَرِ، من اضطراب الألسنة وخبالها، وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما يَرِدُ عنها. وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا؛ لأنا لا نكاد نرى بدويًّا فصيحًا. وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه، لم نكد نعدم ما يفسد ذلك، ويقدح فيه، وينال ويغُضّ منه."

أبو الفتح عثمان بن جنّي، الخصائص، ج2، ص8.

السّؤال- حلِّل النَّصَّين بناء على ما درست في المحاضرة؟

التّطبيق (4): تحليل نصوص من كتاب (البيان والتّبيين) و(رسالة المعلمين) للجاحظ، و(المقدِّمة) لابن خلدون.

النّص الأوّل: قال الجاحظ (255هـ) في باب (أدوات البيان الخمس): "وجميع أصناف الدّلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أوّلها اللّفظ، ثم الإشارة، ثم العقد* ثم الخطّ، ثم الحال الّتي تسمى نصبة.* والنّصبة هي الحال الدّالة التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدّلالات. ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، ثم عن حقائقها في التّفسير، وعن أجناسها وأقدارها، وعن خاصّها وعامّها، وعن طبقاتها في السّار والضار، وعما يكون منها لغوا بهرجا، وساقطا مطرحا."

ينظر: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتّبيين، ص82-87.

النّص الثّاني: قال الجاحظ (255هـ) في باب (تعليم النّحو والرّياضة): "وأمّا النّحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر ما يؤدّيه إلى السّلامة من فاحش اللّحن، ومن مقدار جهل العوامّ في كتابٍ إنْ كتبه، وشعر إنْ أنشده، وشيء إنْ وصفه. وما زاد على ذلك فهو مشغلة عمّا هو أولى به، ومذهل عمّا هو أردّ عليه منه، من رواية المثل والشَّاهد، والخبر الصَّادق، والتّعبير البارع. وإنّما يرغب في بلوغ غايته ومجاوزة الاقتصار فيه، من لا يحتاج الى تعرّف جسيمات الأمور والاستنباط لغوامض التدبّر، ولمصالح العباد والبلاد، والعلم بالأركان والقطب الذي تدور عليه الرّحى؛ ومن ليس له حظّ غيره، ولا معاش سواه."

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الرّسائل الأدبيّة، ص205.

النّص الثّالث: قال ابن خلدون (808هـ) في (الفصل الخامس والأربعون في علوم اللّسان العربيّ): "أركانه أربعة وهي اللّغة، والنّحو، والبيان، والأدب ومعرفتها ضروريّة على أهل الشّريعة، إذ مأخذ الأحكام الشّرعيّة كلّها من الكتاب والسّنّة، وهي بلغة العرب ونقلتها من الصّحابة والتّابعين عرب وشرح مشكلاتها من لغاتهم فلا بدّ من معرفة العلوم المتعلّقة بهذا اللّسان لمن أراد علم الشّريعة. وتتفاوت في التّأكيد بتفاوت مراتبها في التّوفية بمقصود الكلام حسبما يتبيّن في الكلام عليها فنّا فنّا والّذي يتحصّل أنّ الأهمّ المقدّم منها هو النّحو إذ به تتبيّن أصول المقاصد بالدّلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة. وكان من حقّ علم اللّغة التّقدّم لولا أنّ أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها، لم تتغيّر بخلاف الإعراب الدّالّ على الإسناد، والمسند، والمسند إليه، فإنّه تغير بالجملة ولم يبق له أثر. فلذلك كان علم النّحو أهمّ من اللّغة إذ في جهله الإخلال بالتّفاهم جملة وليست كذلك اللّغة والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التّوفيق."

عبد الرّحمن بن ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشّأن الأكبر، ص753.

السّؤال- حلِّل النُّصوص الثّلاثة بناء على ما درست في المحاضرة؟

التّطبيق (5): تحليل نصوص من كتاب (الإيضاح في علل النّحو) للزّجاجي، وكتاب (النّظريّة الخليليّة الحديثة: مفاهيمها الأساسيّة) لعبد الرّحمن حاج صالح.

النّص الأوّل: قال أبو القاسم الزجاجيّ (337هـ) في (باب القول في الإعراب، أحركة هو أم حرف): "قد قلنا إنّ الإعراب دال على المعاني، وإنّه حركة داخلة على الكلام بعد كمال بنائه. فهو عندنا حركة، نحو الضّمة في قولك هذا جعفر، والفتحة من قولك رأيت جعفرا، والكسرة من قولك مررت بجعفر. هذا أصله ومِن المجمع عليه أنّ الإعراب يدخل على آخر حرف في الاسم المتمكّن والفعل المضارع، وذلك الحرف هو حرف الإعراب. فلو كان الإعراب حرفا ما دخل على حرف. هذا مذهب البصريّين. وعند الكوفيّين أنّ الإعراب يكون حركة وحرفا، فإذا كان حرفا قام بنفسه، وإذا كان حركة لم يُوجَد إلا في حرف. ثمّ قد يكون الإعراب سكونا وحذفا، وكذلك الجزم في الأفعال المضارعة، وحرفاً."

أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق الزّجاج، الإيضاح في علل النّحو، ص72.

النّص الثّاني: قال عبد الرّحمن الحاج صالح في كتابه (النّظريّة الخليليّة الحديثة: مفاهيمها الأساسيّة): "إنّ البنويين ينطلقون في تحليلاتهم من الكلام الخامّ المُدَوَّن في مدوّناتهم، وهو غير مفصول بعضه عن بعض. فيلجؤون إلى عمليتين يجرونهما معا، وهي التّقطيع بالاعتماد على الاستبدال (Commutation/ Segmentation) يقطّعون قطعة من الكلام فيختبرونها باستبدالها بقطعة أخرى، فإذا بقي الكلام كلاما مستقيما، حكموا على القطعة الأولى بأنّها وحدة من وحدات هذا الكلام، مثل: ذهب به/ كتب به/ ذهب إليه/ ذهب بك. فالعبارة الأولى تتكوّن من ثلاث وحدات لقابليّتها للاستبدال مع بقاء الاستقامة. أمّا أصحاب النّحو التّوليديّ (ونظريّة المكوّنات) فإنّهم يفترضون أنّ كلّ جملة تنقسم إلى تركيب اسميّ وتركيب فعليّ (Varb phrase/ Noun phrase) فهم ينطلقون من شيئين بالتّحكم الكامل: مفهوم الجملة بدون تحديد، وافتراض انقسامها بدون دليل في البداية وهو تحكّم محض كما قلنا.

أمّا النّحاة العرب المتقدّمون فإنّهم لا يفترضون شيئا؛ بل ينطلقون من واقع اللّفظ وواقع الخطاب في الوقت نفسه. فينظرون في الكلام الطّبيعيّ أي في المخاطبات العادية، في ما هو أقلّ ما يمكن أن يُنْطَق به من الكلام المفيد، فيكون ذلك بالنّسبة لكلام العرب قطعة صوتيّة مثل (كتاب) أو أيّ قطعة مماثلة كجواب لسؤال: ما بيدك؟ مثلا. وهذه القطعة هي في الوقت نفسه كلام مفيد وقطعة لفظية، لا يمكن أن يوقف على جزء منها مع بقاء الكلام مفيدا. وهذا ما يصفونه بأنّه: (ما يَنْفَصِل ويُبْتَدأ) ويختبرون هذه القطعة بحملها على قطع أخرى لها منزلتها؛ أي (تَنْفصِل وتُبْتَدأُ). فعبارات أخرى مثل: (بكتاب) و(بالكتاب) و(كتاب كبير) كلّ واحدة منها يمكن أن تكون كلاما مفيدا، ولا يوقف على جزء منها. ثمّ يرتّبون هذه العبارات على أساس تفريعيّ؛ أي على أنّ بعضها أصل لبعض. والأصل عندهم هو ما يُبْنَى عليه، وبالتّالي ما ليس فيه زيادة. فالأصل هنا هو (كتاب) وتتفرّع عليه العبارات الأخرى الّتي هي مكافئة لها (=بمنزلتها) من حيث الانفصال والابتداء (=الانفراد) بإلحاقها ما يسمُّونه بالزّوائد، وهي أداة التّعريف، وحرف الجرّ على اليمين، والإعراب، والتّنوين إذا لم تدخل (ألـ) أو المضاف إليه، وأخيرا الصّفة. فكلّ هذه الزّوائد تدخل في حدّ الاسم. والزّيادة على الأصل هي نوع من التّحويل على حدّ تعبير اللّسانيات. فالاسم المفرد وما بمنزلته هو وحدة يحدّدها هذا التّحديد الإجرائيّ (=تحديد فيه عمليات تحويليّة). وتتحدّد في الوقت نفسه كلّ المكوّنات الّتي تتألّف منها هذه الوحدة (وسمّوها بعد سيبويه باللّفظة). فلكلّ جزء من اللّفظة موضع خاصّ، فأداة التّعريف لا تظهر إلا في الموضوع الأوّل على يمين الأصل، وبعدها حرف الجرّ. فالوظيفة النّحويّة تُحَدّد لنا بكيفيّة صوريّة. ثمّ إنّ الموضع لا يلتبس بما يمكن أن يكون فيه. فالموضع باق كجزء من البنية إذا ما خلا ممّا يدخل فيه.

هذا وقد تبيّن للنّحاة أنّ بعض الأسماء قد لا تقبل بعض الزّوائد فجعلوها أصنافاً. ووصفوا الّتي تقبل كلّ الزّوائد بالتمكّن والتّصرّف التامّ (متمكّن أمكن) وبعضها الّتي لا تقبل التّنوين وبعض الإعراب بغير المنصرف، والّتي لا تقبل أيّ زيادة بالبناء (على صيغة واحدة) وهي الضمائر وبعض الظروف وغيرها. وينبغي ألا نخلط بين هذا التّحليل الصّوريّ النّاجع بالتّحليل الدّلاليّ. إلا أنّ النّحاة يخصّصون لكلّ موضع دلالته الوضعيّة (أي الّتي وُضِعَت له في الأصل) فهذا المثال هو قاعدة صوريّة لتحليل المعنى (الوضعيّ) ولا يلجؤون أبداء إلى الدّلالة في التّحديد الّلفظيّ أو الصّوري للوحدات." ولذلك قالوا بأنّ اللّفظ هو الأوّل. أمّا إذا صار المعنى الوضعيّ معنى آخر كما في المجاز، فيكون لهذه الظّاهرة طريقة أخرى في التّحليل، وترجع إلى البلاغة كما سبق أن قلنا."

عبد الرّحمن الحاج صالح، النّظريّة الخليليّة الحديثة: مفاهيمها الأساسيّة، ص73-76.

السّؤال- حلِّل النَّصَّين بناء على ما درست في المحاضرة؟